شناسه خبر : 98756
پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ – ۶:۴۱ |
بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ کشور به ارزش ۱۳ میلیارد دلار امضا شد
روز یک شنبه مورخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۲، مراسم امضای قراردادهای بالادستی توسعه ۶ میدان نفتی آزادگان، آذر ۲، سومار، سامان، دلاوران و مسجد سلیمان به ارزش ۱۳ میلیارد دلار با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت برگزار شد. محمد مخبر،معاون اول رئیس جمهور با اشاره به امضای قراردادهای توسعه میادین نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار با تکیه بر توان، طراحی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اکتشاف نفت و گاز و بانک‌های ایرانی همزمان با سالروز ملی شدن صنعت نفت تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در نفت و گاز از مهمترین حلقه های زنجیره استقلال کشور است که باید از تمام ارکان وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای این اقدام بزرگ و بی سابقه در تاریخ کشور قدردانی کرد که به روند اداره کشور کمک شایان توجهی کرده است. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های بسیار بزرگ در صنعت و معدن در دولت سیزدهم انجام شده ادامه داد: برای نمونه در بخش معدنی بزرگترین هلدینگ مس منطقه برای استخراج بزرگترین پهنه های مسی در دنیا راه‌اندازی خواهد شد. مخبر افزود: در ابتدای دولت سیزدهم و در جلسه ای با مدیران نفتی یادآور شدم که کشوری با بیش از ۱۰۰ سال سابقه استخراج نفت شایسته نیست که منتظر پیمانکاران خارجی برای اکتشاف، بهره برداری نفت و بخش پتروشیمی باشد، پس از ۲ سال از روی کار آمدن دولت شاهد این هستیم که با توان پیمانکار و طراحی و سرمایه گذاری داخلی و بومی چنین اتفاق بزرگی در کشور رخ داده است. همچنین در این مراسم جواد اوجی، وزیر نفت با قدردانی از پشتیبانی ها و حمایت های
رئیس جمهور و به ویژه معاون اول رئیس جمهور از صنعت نفت تاکید کرد: وزارت نفت دولت سیزدهم مفتخر است با پیدا کردن بازارهای جدید فروش نفت، هیچ گونه وقفه ای علی رغم تحریم های نفتی در صادرات نفت صورت نگرفت و حتی به رکوردهای جدید در تولید و صادرات نفت و میعانات گازی رسیدیم. وی همچنین اتمام
۱۳۰ پروژه نیمه تمام و آغاز عملیات اجرایی ۵۰ پروژه جدید، فراورش ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین، بهره برداری از ۵ پروژه پتروشیمی در آینده نزدیک، تولید ۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی، گازرسانی به ۵۵۰۰ روستا، ساخت هزار کیلومتر خط انتقال گاز به ویژه در مناطق محروم و استان سیستان و بلوچستان، رشد بالای ۲۰ درصدی صنعت نفت و گاز و اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عام المنفعه در تمامی حوزه ها را از مهمترین اقدامات وزارت نفت در دولت سیزدهم برشمرد. محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت در این برنامه گفت: این دولت نشان داد که وعده‌های خود را عملیاتی می‌کند چنانچه در هفته گذشته نیز قرارداد فشار افزایی
پارس جنوبی را به نتیجه رساندیم. مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: از ابتدای دولت برنامه ما این بود که اولویت را بر پروژه‌هایی بگذاریم که با رشد اقتصادی همراه باشد و در نتیجه آن مردم منتفع شوند. معاون وزیر ادامه داد: ما توانستیم در این دولت افزایش تولید و فروش نفت، جمع‌آوری گازهای مشعل و تولید بار اول را به تحقق برسانیم. وی افزود: در حال اجرای کمی پروژه‌های تعریف شده در برنامه هفتم هستیم و برنامه ریزی کردیم که رشد اقتصادی هشت درصدی کشور را با پیشرانی صنعت نفت به نتیجه برسانیم که قرارداد امروز و فشار افزایی پارس جنوبی از جمله آن‌هاست. خجسته مهر گفت: ما بانک‌ها را از تسهیلات دهنده به سرمایه گذار تبدیل کردیم و توانستیم پای پتروشیمی‌ها را برای توسعه میادین باز کنیم و با انجام چنین فعالیت‌هایی می‌توانیم بگوییم صنعت نفت کشور ملی شده است. وی گفت: میدان آزادگان حدود ۳۲ میلیارد بشکه نفت خام درجا دارد و یکی از میادین فوق عظیم دنیا است در گذشته شرکت‌هایی مانند توتال، شل و بی‌پی مطالعات ما را دریافت کردند اما هیچ‌گاه وارد توسعه نشدند. معاون وزیر ادامه داد: این قراردادها تولید نفت را ۴۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد داد و نفت از این مناطق را به ۶۲۰ هزار بشکه در روز خواهند رساند. وی گفت: ارزش افزوده این افزایش تولید برابر با ۱۵ میلیارد دلار در سال خواهد شد و تمام این طرح‌های توسعه‌ای توسط بانک‌ها به عنوان سرمایه‌گذار خواهد بود. معاون وزیر افزود: در این پروژه ۶۵۰ حلقه چاه جدید یا تعمیری را باید در دستور کار قرار دهیم و ۵۰ دستگاه دکل حفاری را نیز در این مناطق مستقر کرد. خجسته مهر ادامه داد: با اجرای این قراردادها ۶۶ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد و ۲۵۰ میلیون دلار نیز صرف مسئولیت‌های اجتماعی می شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
صادرات مازاد تولید، معیشت تولیدکنندگان را بهبود خواهد بخشید
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای استمرار روند رشد تولید و همچنین ساماندهی واردات نهاده‌های دامی اظهارکرد: یکی از محورهای اصلی تولید محصولات کشاورزی، تامین نهاده‌های دامی است. به طورکل نهاده‌ها در داخل کشور به میزان نیاز وجود ندارد و سالانه ناچار به واردات حجم بالایی از نهاده‌های دامی همچون ذرت، سویا و جو می‌باشیم تا نیازهای داخلی برطرف گردد.
وی افزود: مادامی که شرایط داخلی کشور برای کشت و تامین نهاده‌های دامی مهیا نباشد، ناچار به واردات خواهیم بود. بنابراین در بازه زمانی حال حاضر ساماندهی واردات بیش از موضوع دیگر حائز اهمیت است تا نهاده با کیفیت و همچنین با قیمت مناسب و به میزان نیاز وارد کشور شود و به دست تولیدکنندگان برسد.
نظری تصریح کرد: به طورحتم در آینده باید به سمت خودکفایی در تولید نهاده‌های دامی حرکت کنیم. اگرچه این مهم خود مستلزم به کارگیری مولفه‌های لازم است. به طورمثال برخی از نهاده‌هایی که در حال حاضر وارد کشور می‌شود، به لحاظ شرایط اقلیمی کشور امکان کشت ندارد و چه بسا تولید گردد، از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود. به بیان دیگر برخی از نهاده‌های موردنیاز می‌بایست در مناطق استوایی و رطوبت خاص تولید شوند یا آب‌بری و محدودیت منابع آبی منحصری برای کشور دارند.
نماینده مردم خمین همچنین خاطرنشان کرد: به لحاظ شرایط اقلیمی و هوا و همچنین منابع آبی دارای محدودیت می‌باشیم و با چالش‌هایی در این زمینه رو به رو می‌باشیم. بنابراین می‌بایست روند واردات را ساماندهی کنیم و برای واردات و تولید داخلی نیز برنامه‌ریزی‌های لازم را به عمل آوریم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم متذکر شد: وضعیت نهاده‌ها در مقایسه با اواخر سال گذشته و اوایل سال‌جاری بهبود پیدا کرده است. ارز موردنیاز و نحوه واگذاری ارز برای واردات نهاده‌ها تامین شده و تخلیه در بنادر به خوبی صورت می‌گیرد. خوشبختانه اکنون کاستی در حوزه تامین وجود ندارد.
او یادآور شد: همچنان مشکلاتی در بازار وجود دارد اما شرایط کلی تدارک و عرضه به تولیدکنندگان خوب است و از وضعیت مطلوبی برخوردار می‌باشد. امیدواریم با رویکرد کنونی و برنامه‌ریزی‌های دولت سیزدهم، شرایط تولیدکنندگان نیز بیش از پیش
بهبود یابد و مراقبت‌های لازم نیز در دستورکار قرار گیرد تا در آینده بی ثباتی در بازار محصولات کشاورزی رفع گردد و مازاد تولید نیز صادر شود.
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس:
امضای قراردادهای بزرگ نفتی نویدبخش توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی است
علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ کشور به ارزش ۱۳ میلیارد دلار پرداخت و دراین باره اظهارکرد: به طورکل بخش نفت و گاز یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد ملی تلقی می‌گردد و برهمین اساس رشد این بخش تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی را بر سایر بخش‌های اقتصادی خواهد داشت.
وی افزود: تاثیر نفت بر اقتصاد ایران غیرقابل انکار است و همواره در تمامی دوره‌هایی که رونق نفت و گاز برقرار بوده، اقتصاد ملی نیز توسعه یافته و از رونق موجود در بخش نفت و گاز متاثر شده است. در دهه‌های اخیر یکی از دغدغه‌های جدی در توسعه نفت و گاز، موضوع اتکا به توانمندیهای داخلی برای توسعه فعالیت‌ها در حوزه اکتشاف، استخراج، فرآوری و پالایش نفت بوده است چراکه طی سال‌های اخیر تحریم‌های ظالمانه نیز علیه کشور اعمال شد و دشواری‌هایی را رقم زد. علی‌رغم سختی‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها اما نعمتی تحت عنوان نعمت تحریم‌ها رقم خورد تا وابستگی‌های موجود به حداقل برسد.
نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم با بیان اینکه سال‌های پس از برجام و تحریم‌ها، موجب رشد توان داخلی کشور شد، تصریح کرد: تجربه سال‌های پس از برجام و دلبستگی دولت‌مردان به حضور و کمک شرکت‌های خارجی نشان داد که این‌ها اراده و عزم مستقلی از دیگر قدرت‌های جهانی برای حضور در بخش نفت و گاز کشور ایران نداشتند و پس از چندین سال معطلی صحنه را ترک کردند. به موجب این اقدامات حداکثر اتکا به توانمندیهای داخلی رقم خورد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثمرات تکیه بر دانش و توان داخلی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی چندسال اخیر و صورت ویژه در دولت سیزدهم، رویکرد اتکا به توان داخلی تقویت شد و امکان استفاده از توانمندیهای شرکت‌های دانش بنیان و سایر شرکت‌های فعال در حوزه نفت فراهم شد.
او در پایان این گفتوگو به تشریح اثرات امضای قراردادهای بزرگ نفتی پرداخت و در این باره متذکر شد: امضای قرارداد نفتی اخیر در تاریخ کشور از منظر حجم و ارزش بی سابقه بوده و نویدبخش توسعه فعالیت‌های نفتی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه نفت و گاز است. امروز تولید، تامین و صادرات قطعات حوزه نفت و گاز را در دستورکار داریم که نشان دهنده توسعه صنعت نفت و توانمندی شرکت‌های ایرانی است. امیدواریم اعتماد بیش از پیش به شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز آینده‌ای روشن را پیش‌روی صنعت کشور قرار دهد و رشد اقتصادی هرچه تمام تر را رقم بزند.
|
برچسب ها
این مطلب بدون برچسب می باشد.
به اشتراک بگذارید