شناسه خبر : 80391
پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ – ۶:۱۹ |
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزرای جهاد کشاورزی و صمت اعلام کرد که به منظور ساماندهی بازار از اول بهمن شکر دو نرخی به فروش می رسد ، به این ترتیب بعد از دلار ، بنزین، آرد و… چشم مردم در آستانه عید و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان به شکر دو نرخی هم روشن خواهد شد .
عباس جهانگیر زاده این نامه را پس از به‌دنبال جلسه ای که با حضور مسئولان کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و اتاق بازرگانی درباره «قیمت و نحوه عرضه شکر در سامانه بازارگاه و تعیین و اصلاح قیمت شکر» برگزار شد ، نوشت و در این نامه آمده است :
۱- مقرر گردید به منظور ساماندهی بازار، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به عرضه شکر صرفا در سایت بازارگاه و جهت مصارف صنعت و تفکیک قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف صنعت ظرف حداکثر تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ اقدام نمایند به طوری که از ابتدای بهمن ماه شکر صنف صنعت صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود.
۲- نسبت به اصلاح و تعیین قیمت شکر مصارف صنعت جهت عرضه در سامانه بازارگاه حداکثر تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه اقدام گردد.
۳-مقرر گردید به استناد نامه انجمن تولید کنندگان قند و شکر به شماره ۱۴۰۱۲۹۵ مورخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ در ظرف حداکثر تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ وزارتخانه های کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین نرخ شکر در ستاد تنظیم بازار اقدام و ابلاغ نمایند.
جداسازی مصرف خانگی و صنعتی
با این تصمیم نرخ شکر برای اصناف و مصرف کنندگان عمده از نرخ شکر مصرفی مردم جدا خواهد شد.
بدین ترتیب مصرف کنندگان عمده شکر مانند کارخانجات غذایی، شکلات، شیرینی و … که عمده مصرف شکر را دارند، باید به نرخ توافقی در سامانه بازارگاه اقدام به خرید شکر کنند و دیگر مثل سنوات گذشته خبری از نرخ مصوب ثابت نیست.
اما به نظر می رسد که از ابتدای بهمن ماه، کارخانجات تولیدکننده قند و شکر، نرخ فروش خود به اصناف و صنایع را به‌صورت توافقی تعیین می‌کنند که این امر موجب رشد قابل توجه نرخ و مبلغ فروش و همچنین حاشیه سود شرکت‌های قندی خواهد شد.
همچنین قرار است که قیمت های جدید دو روز دیگر اعلام شود .
گرانی شکر شامل حال خانواده ها می شود
اگرچه در این خبر به این نکته که نرخ شکر مصرفی و اصناف بایکدیگر متفاوت است اشاره شده است اما باید در نظر داشت که دو نرخی بودن قیمت شکر در بازار به واسطه چرخه ای که در بازار وجود دارد و مصرف خانوارها از صنایع غذایی وشیرینی ، موجب می شود که این گرانی به مصرف خانوارها منتهی شود .
از سوی دیگر این گرانی، شرایط سوء استفاده را فراهم و در چرخه توزیع شکر مشکل ساز خواهد شد ، همچنین این احتمال وجود دارد که به‌دلیل اختلاف قیمتی که بین این دو نمونه شکر وجود دارد، بسیاری از اصنافی که به شکر نیاز دارند، شکر مورد نیاز خود را به صورت خرد از فروشگاه‌ها تهیه و این‌گونه به جای شکر صنف و صنعت، از شکر مصرف خانوار استفاده کنند .
این درحالی است که بسیاری از اصناف در حال حاضر از کمبود شکر گلایه مند هستند و در چنین شرایطی اوضاع بدتر خواهد شد .
نگاهی به سیاست های دولت در مورد شکر
بسیاری از کارشناسان با انتقاد از سیاست های دونرخی سازی قیمت کالاها بر این باورند که اتخاذ این روش‌ها تنها زمینه های ایجاد گرانی را فراهم می کند . از جمله این ساست ها در گذشته اتخاذ سیاست یارانه ارزی است که رانت بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومانی را برای دلالان شکر ایجاد کرد؛ اما مصرف‌کننده شکر از این سیاست نفعی نبرد و قیمت شکر برای مصرف‌کننده، از پیش‌بینی‌های دولت فاصله زیادی گرفت .
اما در این میان این تولید کنندگان صنایع مرتبط بودند که بیشترین فشار در این زمینه را متقبل شدند چرا که اتخاذ این سیاست در آن زمان نه تنها اینکه نفعی به مصرف‌کننده نرسانده، بلکه به کاهش شدید کشت مواد اولیه تولید شکر مانند چغندرقند و به‌دنبال آن افت محسوس تولید شکر در بازار منجر شد .
در حقیقت سیاست‌های اشتباه دولت در تخطی کردن از مکانیزم بازار و قیمت‌گذاری دستوری، به گسترش رانت و نابودی تولید دامن زده است. در این خصوص، می‌توان مثال‌های متعددی از صنایع مختلف مطرح کرد که حاصل سیاست‌های این‌چنینی، طی دهه‌های اخیر بوده است. صنعت شکر نیز از این قاعده مستثنی نبوده اما در شرایط کنونی این ریسک پررنگ‌تر از گذشته شده است.
حتی قیمت گذاری های دستوری دولت در مورد سایر محصولات نیز می تواند بر قیمت زنجیره تولید شکر نیز مؤثر باشد که انگیزه کاشت چغندر کاران در مقابل سایر محصولات نمونه ای از این نوع سیاست است .
کاهش انگیزه کاشت چغندر در برابر سایر محصولات به کاهش تولید این محصول ختم شد و این امر ، زنگ خطر کاهش تولید شکر و آژیر افزایش وابستگی به واردات را به صدا درآورده است.
البته در آن زمان انتخاب کشاورز برای جایگزینی چغندر از نظر اقتصادی منطقی بود و برای درک بهتر این موضوع، می توانیم خود را جای کشاورزی بگذاریم که سالیان درازی به کشت چغندر مشغول بوده است.
این کشاورز شاهد جهش قیمت‌ها در سایر محصولات است اما شواهد به او نشان می‌دهند که قیمت چغندر بناست با فشار دولت پایین بماند چرا که قیمت شکر و چغندر به‌صورت متوازن از سوی نهادهای دولتی تعیین می شد. این کشاورز در زمینش امکان کاشت محصول دیگری را نیز دارد که قیمت آن چند‌برابر نسبت به چغندر رشد کرده است. طبعا هر شخصی جای این کشاورز باشد، گزینه دوم را امتحان می کرد. همین مثال ساده روشن می‌کند که چگونه دخالت دولت، می‌تواند به کل ساختار اقتصادی کشور ضربه وارد کند و یک صنعت را به ورطه نابودی بکشاند.
افزایش قیمت و ارتباط سلامت مردم
البته بسیاری بر این باورند که حذف سوبسید از شکرو یا قیمت گذاری دستوری آن موجب بهبود شرایط سلامت در جامعه می شود و بر اساس آمارها مصرف شکر در کشورمان بالاتر از میانگین جهانی بوده و مطالعات بررسی مصرف غذایی خانوارها در کشور و مقایسه آن با دنیا نشان‌دهنده آن است که مصرف سرانه قند و شکر خانوارهای ایرانی بالاتر از میانگین جهانی و بیشتر از مقدار توصیه شده در سبد غذایی است.
سرانه مصرف روزانه قند و شکر ایرانی‌ها بیشتر از استانداردهای جهانی و در حدود ۶۶ گرم است در شرایطی که هر فرد روزانه حداکثر باید ۴۰ گرم قند مصرف کند. با توجه به عدم رعایت الگوی مصرف صحیح قند و شکر در کشور، یکی از اولویت‌های مهم وزارت بهداشت، کاهش مصرف این محصول در جامعه است.به دلیل مصرف بالای قند و شکر و مواد قندی، ذائقه مردم به سمت مصرف مواد غذایی شیرین سوق یافته و به همین خاطر باید روی کاهش تقاضا و مصرف به روش‌های مختلف، کار شود. ضمن اینکه در کنار اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی، افزایش قیمت به صلاح مصرف كننده و جلوگیری از استفاده بالای آن کمک کند.شکر علاوه بر مصارف خانگی در صنایعی همچون صنایع شیرینی و شکلات، بستنی‌سازی، نوشابه‌سازی، ماءالشعیر، آبمیوه و سایر محصولات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بر اساس آمارها نیاز سالانه شکر در کشور نسبت به جمعیت موجود حدود ۲/۴ میلیون تن است که با رسیدن سرانه مصرف کشور به عدد مورد نظر وزارت بهداشت و درمان، نیاز سالانه به حدود ۲ میلیون تن کاهش می‌یابد.
قیمت گذاری دستوری
بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعیین قیمت گذاری های دستوری در بازار را كه منجر به نابودی زنجیره تولید می شود
می‌دانند و عدم دخالت دولت در بازار حتی می تواند در مواردی باعث کاهش واقعی قیمت کالا شده و از تضعیف و رکود زنجیره تولید آن جلوگیری کند .
این گروه وجود هر رانت در هر بازاری را ، زمینه ساز پیدایش «سلطان»ها دانسته و آن را محرکی بهتر برای قدرت گرفتن دلالان در بازار می دانند .
در مورد شکر نیز این تأکید وجود دارد که در نتیجه رهاسازی شکر از بند تنظیم قیمتی دستوری، در کوتاه‌مدت ثبات قیمتی و حتی احتمال افت قیمت در بازار برای مصرف‌کننده را به‌دنبال دارد و در بلندمدت، به توسعه این صنعت و زنجیره پایین‌دست، ختم می‌شود.
همچنین برخی تولید کنندگان غیر متدین با وجود پیدایش دو نرخی در بازار، سعی در کاهش هر چه بیشتر از کیفیت و یا کمیت کالاهایی بر می آیندکه باید با قیمت تثبیت شده، فروخته شود. و در عوض، کالاهایی مرغوب‌تر یا بیشتر را در بازار آزاد بفروشند.
دانش اقتصادی و تجربه اقتصادی تا به امروز، نیز نقش بدون جانشین بازار و نرخ‌های آزاد را تأیید می‌کند. تجربه ناموفق اقتصادی سیستم‌های فاقد بازار و با اقتصاد متمرکز، به همه پند آموزان تاریخ بشریت ثابت کرده است که حتی در جهان صنعتی و با وجود
برنامه ریزی های همه جانبه و با استفاده از ماشین های
محاسبه کامپیوتر های مدرن و نظارت های فراگیر نمی توان آن مکانیسمی را که قیمت‌ها را در بازار به وجود می آوردند به دست آورد.
نرخ آزاد طبیعی در شرایط عادی مکان طبیعی و متعادلی است که هیچ اقتصادی نمی‌تواند بودن پذیرفتن هزینه ای یا صدمه ای در آن دخالت کند . اما گاه در جریان زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه شرایطی پدید می‌آید که مدیران و مدبران جامعه را بر آن داشته که از آزاد گذاردن نرخ‌ها دست بکشند و در آن تصرف نموده و در نرخ پایین تر یا بالاتر از قیمت آزاد قرار دهند.
راه حل های مطرح به جای قیمت گذاری دستوری
اما چه پیشنهادی را برای حل مشکل در مواقع لزوم می‌توان ارائه داد و صحیح‌ترین راه برای محرومیت زدایی از طبقات کم درآمد و فقیر چیست؟ بهترین راه حل، در ابتدا برقرار کردن تعادل بین عرضه و تقاضا از طریق افزایش اشتغال و تولید کم نمودن حجم نقدینگی و اعتبارات در جامعه در صورت لزوم، به وسیله سیاست‌های مختلف مالی و پولی مناسب است. اما، علی رغم این، در جامعه نیازهایی وجود دارد که گاه تشدید می‌شود و دولت و بلکه ملت نیز در مقابل آن مسئول هستند و باید در رفع نیاز های و زدودن محرومیت ها بکوشند .
روش مالیات منفی که اخیرا توجه عده ای از اقتصاددانان را جلب کرده است نیزیکی از روش‌های جایگزین برای نزدیک به همین طرح است.
این امر به آن معناست پرداخت مالیات (سوبسید) از طرف دولت به افرادی صورت گيرد كه درآمدشان از سطح معینی پایین تر است. البته، این روش در سال‌های اخیر تا حدودی در بعضی کشورها عملی شده است.
|