شناسه خبر : 80744
پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ – ۶:۱۲ |
نگاهی به تصمیمات وزارت صمت ، بورس و شورای رقابت
بررسی قیمت خودو در کشور نشان می دهد که نوسانات قیمت خودرو همچنان ادامه دارد. کارشناسان معتقدند که روند افزایش قیمت‌ها تا پایان سال هم تداوم خواهد یافت.
اسد کرمی، نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران، در باره این روند افزایشی گفت: از ۱۰ روز گذشته که نرخ دلار مجددا روند افزایشی را پیش گرفته، قیمت خودرو به شدت بالا رفت. اما پس از چند روز، بازار دیگر به افزایش نرخ دلار واکنش نداد و همگام با افزایش دلار، خودرو گران نشد.
وی افزود: به نظر می‌رسد روند قیمتی در بازار تا پایان سال همچنان آشفته خواهد ماند. پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی در شب عید را تجربه کنیم.
نگاهی به قیمت خودرو
شاید ارزانترین و دردسترس ترین خودرو در کشور پراید باشد ماشینی که از نظر ایمنی هم نتوانست جایگاه خوبی را در صنعت خودرو سازی کسب کند اما نگاهی به قیمت های انواع پراید حکایت از آن دارد که در بازار خودرو چندان تحولی ایجاد نشده است .
اوایل سال جاری بود که پراید رکورد جدید قیمتی را در کارنامه خود ثبت کرد. اما حالا این خودرو در کمتر از یک سال ۱۰۰ میلیون تومان گران شده است.
بر اساس گزارش های منتشر حالا پراید ۱۱۱ که تولید آن مدت‌هاست متوقف شده، دو روز گذشته کانال‌شکنی کرد و وارد بازه ۳۰۰ میلیون تومان شد. اما مجددا دیروز به کانال ۲۰۰ میلیون تومان بازگشت.
پراید ۱۳۱ نیز جمعه پنج میلیون تومان گران شد و اکنون در نرخ ۲۸۳ میلیون تومان عرضه می‌شود.
حال این خودرو جمعه صبح با افزایش پنج میلیون تومانی نسبت به روز گذشته در محدوده ۲۹۳ میلیون تومان به فروش رسید.
دیگر خودروها نیز وضعیتی مشابه دارند تارا اتوماتیک هم که این روزها با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شده است، طی چند روز گذشته روند نوسانی به خود گرفت. این خودرو دیروز در نرخ ۷۷۵ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
پژو ۲۰۷ اتومات، دیروز در محدوده ۷۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.
دنا معمولی هم امروز به نرخ ۶۰۵ میلیون تومان رسید.
پژو پارس اتوماتیک که در روزهای گذشته جهش قیمتی زیادی را تجربه کرد، دیروز به نرخ ۵۹۰ میلیون تومان در بازار خودرو کشور رسید.
تیبا هاچ‌بک پلاس که از خودروهای پرطرفدار این روزهاست، صبح دیروز، جمعه، در محدوده ۳۱۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در روزهای گذشته با کاهش قیمت مواجه شده بود، دیروز به نرخ ۴۵۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. تیپ ۵ این مدل پژو نیز پنج میلیون تومان گران شد و به نرخ ۴۹۵ میلیون تومان رسید.
کوییک که جایگزین پراید شده و به قشر متوسط جامعه اختصاص یافته، در روزهای گذشته رکورد جدیدی را ثبت کرد و وارد کانال جدیدی شد. قیمت این خودرو به ۳۰۵ میلیون تومان رسید.
در این میان، شاهین G که در ماه‌های گذشته به مرز ۶۰۰ میلیون تومان نیز رسیده بود، دیروز در قیمت ۵۰۹ میلیون تومان عرضه شد.
به نظر می‌رسد عرضه شاهین در بورس کالا توانسته بود قیمت بازار این خودرو را بشکند و عرضه و تقاضا را به نقطه تعادل برساند. اما روند افزایشی قیمت دوباره بازگشته است!
حضور در بازار ارز موثر نبود
در شرایطی شاهد رشد قیمت بازاری خودرو هستیم که سیاست‌گذار کلان در حوزه ارز پا در میدان گذاشته و به دنبال این است تا ثبات را به بازار ارز بازگرداند اما به نظر نمی رسد که این سیاست به زودی جواب دهد .
اما به نظر می رسد که بازار به نرخ ارز نیما و مسائلی این چنین توجه نمی کند، بلکه تا زمانی که عرضه ها به اندازه تقاضا نباشد نمی توان توقع هیچ گونه کاهش قیمتی داشت.
عرضه در بورس ادامه دارد
این وضعیت درحالی است که در روزهای اخیر شورای رقابت در نامه‌ای درخواست توقف عرضه برخی خودروها در بورس کالا را مطرح کرده بود. این شورا کلیه محصولات دو خودروساز را انحصاری خوانده و برخروج آنها از بورس تاکید کرد.
از سوی دیگر جلسه شورای‌عالی بورس هم برای تصمیم‌گیری درباره ادامه عرضه خودرو در بورس کالا برگزار شد در این جلسه تمامی خوب و بدِ عرضه خودرو در بورس سنجیده و بر ادامه عرضه خودرو در بورس کالا تاکید شد. همچنین مقرر شد عرضه خودرو در بورس کالا منطبق با مصوبه قبلی شورای‌عالی بورس تا زمان اتخاذ تصمیم از سوی شورای رقابت ادامه پیدا می‌کند.
در این جلسه همچنین مقرر شد که کارگروه مشترک میان سازمان بورس، وزارت صمت و اتاق تعاون،تشکیل و ادله قانونی این تصمیم و تبعات هرگونه تغییر آن به اطلاع شورای رقابت جهت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های آتی برسد. وزارت صمت نیز مکلف شد برنامه زمانی منظم عرضه خودروهای تولیدی مجاز را اعلام و تمامی خودروهای در دسترس را در بورس کالا عرضه کند.
در همین حال شورای رقابت نیز اعلام کرد ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته‌بازانه در بازارها از جمله بازار خودرو و مؤلفه‌های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای ندارد و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. در این راستا، برنامه کوتاه‌مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان و واقعیت‌های موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار است.
این شورا در مورد قیمت تمام شده خودرو نیز تاکید کرد : مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام‌شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذی‌ربط استفاده خواهد شد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت فروش و عرضه خودرو در بورس گفت: مصوبه شورای عالی بورس همان مصوبه قبلی است اما درباره مشمول شدن ذیل قوانین رقابت و انحصار به طور قانونی، شورای رقابت است که در این باره تصمیم می‌گیرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس مخالف است؟ ادامه داد: ما به این موضوع نرسیدیم که شورای رقابت مخالف باشد و آن مصاحبه، نظر شخص رئیس شورای رقابت بود. همان مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس ادامه دارد مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری درباره قوانین رقابت و انحصار بگیرد.
مخالفت قوه قضائیه
اما در حالی که موافقت ها و مخالفت های متعددی در باره عرضه خودرو در بورس کالا مطرح می شود ،
قوه قضائیه و به طور مشخص سازمان بازرسی کل کشور با چنین روندی مخالف است .
پس از نهایی شدن تصمیم به عرضه خودرو در بورس کالا و عملیاتی شدن این تصمیم، سازمان بازرسی کل کشور با ورود به این ماجرا، مخالفت خود را به‌صورت شفاف اعلام کرد.
احمد اسدیان؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره دلیل ورود این سازمان به عرضه خودرو در بورس اعلام کرد: این کار با دو هدف انجام شده است؛ اولاً اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و ثانیاً حمایت از مصرف‌کننده.
معاون سازمان بازرسی متذکر شده بود: اگر کالایی به‌میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولیدکننده با قیمت‌ها بازی کند و به‌عنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد طبیعتاً عرضه کالا در بورس هم به‌نفع مصرف‌کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند اما زمانی که کالایی به‌میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و از طرفی تولیدکننده منحصر‌به‌فرد باشد و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به‌نفع تولیدکننده است، در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولیدکننده قیمت را مدیریت می‌کند زیرا با کاهش عرضه به‌راحتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.
آن‌طور که اسدیان گفته است، تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به‌قدر نیاز جامعه، خودرو تولید نمی‌شود و از طرفی اجازه واردات خودرو به‌اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است لذا شورای رقابت به‌عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سال‌هاست که نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری اقدام می‌کند.
در سال گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها به‌مدت یک سال، تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محول کرد و ریاست محترم جمهور هم طی دستورالعمل ۸ماده‌ای خود، مقرر کرد که اولاً تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و ثانیاً قیمت‌ها ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند. مدت یک سال مذکور گذشت اما نه تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و نه قیمت خودرو کاهش یافت!
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه نیز در این باره خاطرنشان کرد: بازار خودرو دست دو شرکت بزرگ خودروساز است و دولت هم مدام می‌گوید قصد حمایت از مصرف‌کننده را دارد و باید به این برسیم که قیمت‌ها حالت غیرقابل قبول نداشته باشند، در این وضعیت سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود با توجه به اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته است، این روند را خلاف منافع مصرف‌کننده تشخیص داده و معتقد است باید به‌گونه‌ای عمل شود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
دود اختلافات به چشم مردم
در همین حال کارشناسان معتقدند که دود اختلاف بین شورای رقابت و شورای عالی بورس در مورد عرضه خودرو در بورس کالا به چشم مردم می‌رود و بازار سرمایه باز هم روزهای افت را تجربه خواهد کرد.
حالی که انتظار می‌رفت در هفته اول بهمن ماه مانند هفته‌های ابتدایی زمستان ۱۴۰۱روند صعودی داشته باشد، اما با اتفاقات این هفته روند این بازار به شدت نزولی شد تا روند ورود پول حقیقی نیز جای خود را به خروج سرمایه بدهد. به عبارت دیگر، در پایان هفته اخیر شاخص کل بورس پایین تر از هفته پیشین قرار گرفت و در تمامی روزهای هفته پول حقیقی از بازار خارج شد.
نامه شورای رقابت به بورس درباره ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا، و پاسخ این سازمان، با واکنش سهامداران روبه رو شد. همین اختلاف سبب شد سرمایه‌گذاران یاد خاطره اختلاف وزرای نفت و اقتصاد در دولت دوازدهم و ماجرای ریزش بورس در مردادماه سال ۹۹ بیافتند.
دست اندرکاران بازار خودرو می گویند مسئله عرضه خودرو در بورس و یا شیوه قبلی باید یک بار برای همیشه حل شود و دستگاه‌های مختلف باید در نهایت برای کمک به این مسئله وارد عمل شوند.
ناکارآمدی
در این میان بسیاری از مردم عقیده دارند ناکارآمدی در سطوح مختلف مدیریتی در دولت‌های اخیر و سوداگری دلالان که به تلاطم ارزی و بی‌ثباتی قیمت ارز و بالا رفتن بی‌وقفه قیمت دلار در کشور منجر شده است، به افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو منتهی شد و قیمت کارخانه خودروی تولیدی با آنچه در بازار معامله می‌شود، تفاوت قابل‌توجهی دارد و در این میان این مصرف کننده است که تاوان پس می دهد.
همین تفاوت قیمت بسیاری را بر آن داشت تا در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کنند و البته خودروسازان عمده نیز رو به راهکارهایی آوردند و به‌نوعی تلاش داشتند قیمت‌های کارخانه‌ای تولیدات خود را به قیمت حاشیه بازار نزدیک کنند!
البته با افزایش قیمت‌ها در بازار روند توزیع خودرو از سوی خودروسازان که تا چند سال قبل با اقدامات مختلف از جمله فروش لیزینگی و طرح‌های مختلف پیش‌فروش به‌دنبال جلب مشتری بودند، با اختلال و کندی مواجه شد و آنها با بهانه‌هایی مانند نقص لوازم و کمبود قطعات ناشی از تحریم‌ها، خودروها را در تیراژ‌های بسیار زیاد در پارکینگ‌های خود دپو کردند که این اقدام آنها صدای دستگاه قضائی و به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور را در آورد.
این بار نیز به نظر می رسد که باز هم تصمیمات در مورد قیمت خودرو راه به جایی نبرد چرا که این بار عرضه خودرو در بورس به‌جای اینکه پول در جیب دلالان برود به جیب خودروساز می‌رود که اجحاف در حق خریدار و مردم است.
|